گروه اجتماعی: نظام اقتصادی كشور با وجود تضاد ميان لايه‌های اجتماعی خيز‌ش ‌های اجتماعی و افول وحدت را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

«مرتضی تمدن» عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، ضمن بيان مطلب فوق گفت: فرهنگ‌سازی در زمينه انفاق، زكات و خمس و تبديل آن‌ها به يك باور قلبی يكی از عوامل پركننده شكاف‌های اقتصادی، از ميان برداشتن اختلاف طبقاتی و ايجاد وحدت ميان مردم می‌شود.

وی ادامه داد: جلوه‌های اقتصاد اسلامی مانند انفاق با توجه به بعد اقتصادی و اجتماعی خود از عوامل مهم در ايجاد نظام مديريتی اسلامی هستند، اما مديريت اسلامی با توجه به اينكه تا به امروز در هيچ كجای كشور ساخته و پرداخته نشده است جامعه دقيقاً در خلاف جهت آن در حال حركت است.

نماينده شهركرد افزود: بنابراين از ضعف‌های بزرگ ما در اين راستا استفاده از مد‌ل‌هايی كاملاً متضاد با مقتضيات جامعه اسلامی است كه حتی با اقتضاعات يك جامعه ايرانی نيز هيچ هم‌خوانی ندارد و اصولا سيستم اقتصادی حاكم از جوامعی با قالب فرهنگی و ملی كاملاً متفاوت كپی برداری شده است.

تمدن از ديگر ضعف‌های موجود در اين زمينه را استوار نكردن مناسبات اقتصادی بر اقتصاد اسلامی دانست و تصريح كرد: اين موضوع در طی زمان باعث خواهد شد كه هيچ‌گاه تعريف مناسبی از يك نظام مدون به نام نظام اقتصادی اسلامی نداشته باشيم.

عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دليل اين ضعف‌ها را می‌توان تابعيت تنها بخش‌هايی از اقتصاد كشور از يك الگو و مدل اسلامی دانست؛ مانند نظام بانكی بدون ربا كه در چارچوب نظام بانكداری يكی از مواردی است كه از اين الگو پيروی می‌كند.

وی در اداه افزود: استفاده از اين الگوی اقتصادی اسلامی در مواردی ديگر چون رد كردن كاپيتاليسم و سرمايه‌داری افسارگسيخته و قرار دادن مبنای اقتصاد بر چارچوب حقی كه اسلام برای انسان قائل است نيز نمود يافته است.

نماينده شهركرد گفت: با توجه به اين قضايا فرصت‌ها به يك نسبت در اختيار مردم قرار نگرفته و در اين ساختار عده‌ای به نا‌حق ثروتمند و فقير شده‌اند و با توجه به اين‌كه ساختار موجود به دنبال حذف بی‌عدالتی نيست خود ‌به خود منجر به ايجاد شكاف طبقاتی می‌شود و اين شكاف طبقاتی در بعد اقتصادی منجر به شكاف اجتماعی و فرهنگی و سپس تبديل به يك تضاد و پارادوكس خواهد شد.

عضو هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب ما نيز از اين دسته بود كه با جداشدن خانواده پهلوی از مردم و غارت ثروت ملی توسط آن‌ها جامعه با ايجاد وحدت ميان خود به رهبری امام خمينی (ره) خيزشی با ريشه‌های الهی و اسلامی برپا كردند و مسلماً لوازم اين كار نيز توسط غارتگران سلطنتی با نابربری و ناعدالتی‌ها در بين اقشار جامعه فراهم شده بود.

تمدن تصريح كرد: امروزه نيز با رفتار اقتصادی نامناسب؛ از جمله راندخواری و مسدود بودن مسير فعاليت حلال و... در مناسبات اقتصادی جامعه خيزش سياسی و اجتماعی ايجاد خواهد شد.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر نگاه ريشه‌ای به اقتصاد كشور از زمان انقلاب تا كنون، گفت: واقعيت اين است كه ما از زمان انقلاب به صورت ريشه‌ای سعی در قطع دست چپاولگران از منابع ملی داشته‌ايم و اين خود يك حركت اقتصادی البته دارای برد سياسی بوده است.

هيئت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: پس از انقلاب در بعد ثروت اندوزی نيز مشكلاتی وجود داشته است و ثروت ملی گاه در اختيار همه توده‌های مردم و گاه نيز به ناحق در دست افراد تازه به دوران رسيده كه به دليل راندخواری از جايگاه خود به سطح اشراف آمدند قرار گرفت و اين خود جامعه را به بيشتر به ضعف كشاند .

وی در پايان گفت: بنابراين جريان و رويكرد در اصلاح مناسبات اقتصادی از ابتدای انقلاب مثبت بوده است اما آسيب‌هايی وجود دارد كه اين رويكرد را تحت تاثير قرار داده و بايد از بين برده شود تا جريان اقتصادی كشور را استحاله نكند.